logo نقابة المهندسين العراقية تأسست سنة 1959

شعبة عقود الشركات

تعليمات عمل شعبة عقود الترقيات في نقابة المهندسين العراقية
بناءا على مقتضيات العمل في النقابة ولمصلحة المهندسين يصدر مجلس النقابه التعليمات الاتية:
المادة(1) الديباجة
تهدف هذه التعليمات الى وضع الضوابط الخاصه بالعقود الهندسية التي تبرمها شركات القطاع الخاص مع المهندسين داخل نقابة المهندسين العراقية/المركز العام من خلال تأسيس شعبة تحت مسمى(شعبة عقود الشركات)
وتحديدا الية تنفيذ تلك العقود والحدود الدنيا للرواتب وطريقة الدقع بحيث تتسم إجراءات التعاقد لابرام العقود المذكوره بالشفافية والنزاهه والعدالة
وذلك لغرض تحقيق الهدف المرجو من عمل الشعبة وهوا سلامه موقف شركات القطاع الخاص التي تروم العمل في العراق من حيث توظيف العدد القانوني من المهندسين العراقين وتوفير فرص عمل للمهندسين العاطلين عن العمل وضمان حقهم.
المادة (2) يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها
أولا-النقابة:نقابة المهندسين العراقية/المركز العام
ثانيا-المجلس:مجلس نقابة المهندسين المنتخب
ثالثا-المهندس:كل منتسب الى النقابة
رابعا-الشركه:شركات المقاولات المؤسسة في العراق
خامسا-العقد الهندسي:العقد المبروم بين المهندس والشركه داخل النقابة
سادسا-العشبة:شعبه عقود الشركات
سابعا-قائمه الشرات المخالفه:قائمه تصدرها النقابة بأسماء الشركات الي تخالف هذه التعليمات
المادة(3) التشريع
نوع التشريع:تعليمات
تاريخ التشريع:15/9/2015
رقم التشريع 1/2015
سريان التشريع يسري من تاريخ 1/11/2015
المادة(4)الاشراف على عمل الشعبة
تؤسس الشعبه في مقر النقابة/المركز العام وتخصص لها عرفة مستقلة وموظفين عدد 2 كحد ادنى يعملون تحت مسؤوليه احد أعضاء مجلس النقابة والذي يعينه المجلس ويكون مسؤولا عن عمل الشعبة مسئوليه كاملة ويتحمل أي إخفاقات او مخالفات قد تحدث في عمل الشعبة امام المجلس.
المادة(5) العقد الهندسين
أولا-تنظم العشبة صوره العقد الهندسي ويعرض على المجلس للمصادقه عليه على ان تكون مده العقد 6 اشهر كحد ادنى
ثانيا-يوقع العقد كل من ممثل الشركه والمهندس امام عضو المجلس المسؤول على الشعبة او من ينوب عنه من أعضاء المجلس اثناء غيابه قم يدقق من قبل شعبة التدقيق
ثالثا-يصادق على العقد من قبل رئيس القسم الذي ينتمي اليه المهندس قبل توقيع العقد
المادة(6)راتب المهندس
يحدد راتب المهندس ويثبت في العقد الهندسي على ان تكون الحدود الدنيا للرواتب كما يلي:
أولا-الحد الأدنى لراتب المهندس بمرتة ممارس هوا 300 الف دينار عراقي شهريا
ثانيا-الحد الأدنى لراتب المهندس بمرتبه مجاز هوا 400 الف دينار عراقي شهريا
ثالثا-الحد الأدنى لراتب المهندس بمرتبه استشاري هوا 500 الف دينار عراقي شهريا
المادة(7) طريقة دفع راتب المهندس
يتم دفع راتب المهندس المثبت في العقد ولستة اشهر من قبل الشركة الى المهندس او الى النقابة لتقوم بعد ذلك النقابة بدفع الراتب الى المهندس شهريا بعد استقطاع ما نسبتة 10%
كرسوم إدارية الى النقابة,ويثبت ذلك في العقد

المادة(8) عدد عقود المهندس وحسب مرتبته
أولا-يحق للمهندس بمرتة مجاز ابرام عقدا واحدا في ذات الوقت ولا يحق له ابرام عقد اخر الا بعد انضاء عقده السابق وعدم تجديده او فسخ العقد مع الشركه
ثانيا-يحق للمهندس بمرتبة استشاري ابرا عقدين في ذات الوقت ولايحق له ابرام عقد ثالث الابعد انضاء احد عقوده السابقة وعدم تجديدها او فسخ احدها

الماده(9)قائمة الشركات المخالفة
أولا-تصدر النقابة قائمه بأسماء الشركات العراقية المخالفة لهذه التعليمات والتي بدون التعاقد مع المهندس وتصدر هذه القائمه كل ستة اشهر
ثانيا-ترسل القائمة الى الجهات الرسيمة التالية:
ا-وزاره التخطيط لتجميد عمل الشركة ويتكفل ممثل النقابة(عضو لجنة التصنيف)
بمتابعة الامر
ب-وزاره التجارة/مسجل الشركات لغرض إيقاف إجراءات التجديد السنوي للشركة
ت-وزارة المالية/الهيئه العامة للضرائب لرض إيقاف تزويد الشركة ببراءة الذمة
ث-تنشر بشكل بدوري في الموقع الالكتروني للنقابة وفي لوحة الإعلانات
المادة(10)الشركات المخالفة

أولا في حاله عدم تجديد العقد الهندسي من قبل الشركة او فسخ العقد وبعد مرور مدة شهرين كحد اقصى على انضاء العقد السابق تدرج الشركة في قائمة الشركات المخالفة.
ثانيا يتم رفع اسم الشركه من قائمة الشركات المخالفة مباشرة بعد ابرامها للعقد الهندسي في النقابة وتزود الشركة من قائمه الشركات المخالفة مباشره بعد ابرمها للعقد الهندسي في النقابة وتزود الشركة بكتاب يعلم الجهات المختصة بهذا الرفع وحسب طلب الشركة مقابل رسوم تدقع الى النقابة وقدرها (50,000)خمسون الف دينار لتغطيه المصاريف الإدارية التي سببها تأخر ابرام العقد
المادة(11)أولوية التعاقد
يكون التعاقد مع المهندسين العاطلين عن العمل حسب اسبقية التسجيل في قاعده بينات اللتي تنشئئها النقابة في حال طالب الشركة التي تروم ابرام العقد
المادة(12) الترقيات
اولا-يلغى اعتماد كتب ممارسه المهنه(لأغراض ترقية المهندسين)الصادرة من شركات
القطاع الخاص الا في حالة وجود عقد هندسي مصدق في النقابة يثبت سنوات ممارسة المهنة.
ثانيا-لمعاجلة إشكالية عمل بعض المهندسين في شركات القطاع الخاص دون عقود هندسية مصدقه في النقابة تعطى مهله ستة اشهر لتسوية هذا الاشكال وذلك من خلال ابرام عقود هندسية باثر رجعي للسنوات الخمس اللتي سبق سنة صدور هذه التعليمات (لأغراض الترقية وصندوق التعاقد حصرا)ومقابل الرسوم المثبتة في المادة(13)من هذه التعليمات.
المادة(13) الرسوم
تدفع الشركة رسوم تصديق العقود الهندسية الى النقابة وما يأتي:
أولا-رسوم ابرام عقد هندسي جديد هي 300,000 ثلاثمائة الف دينار عراقي
ثانيا-رسوم تجديد العقد الهندسي في 150,000 مائة وخمسون الف دينار عراقي
المادة (14) استثناء
يستثى من احكام هذه التعليمات شركات المقاولات من الصنف الخامس واللتي يقوم بتأسيسها مهندس منتمي الى النقابة
المادة(15) تاريخ التنفيذ
تعتبر هذه التعليمات نفاذة من تاريخ 1/11/2015 وتنشر في الصحف الرسمية والموقع الالكتروني للنقابة

نقيب المهندسين العراقين