logo نقابة المهندسين العراقية تأسست سنة 1959

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحسم موضوع احتساب خدمة وتقاعد المهندسين العاملين في القطاع الخاص

2021-03-20

نقابة المهندسين العراقية / المركز الإعلامي

بعد معاناة كبيرة ومراجعات ومتابعات استمرت لأكثر من سنة ونصف بين نقابة المهندسين العراقية والدوائر المعنية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحسم موضوع خدمة وتقاعد المهندسين العاملين في القطاع الخاص بعد تحجج هيئة التقاعد الوطنية بأن المادة (٥) من قانون العمل رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٥ قيد الدراسة ولم تفعل بعد.

حيث أزالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها ذو العدد (ق/05/6104) بتاريخ (7/3/2021)، اللبس الحاصل والاجتهادات التي تسببت بالضرر الكبير للزملاء المهندسين المشمولين باحكامها، ونوهت الأمانة ان المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، قد عرضت على مجلس الدولة، ووفقاً للمادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979، فقد ابدى المجلس رأيه بضرورة عدم تعطيل تنفيذ المادة كونها سارية المفعول.

ونصت المادة (5) هو: يضمن القانون حق العامل في خدماته العمالية ومدة ممارسة المهنة وتحتسب خدمة العامل المضمون خدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب والتقاعد للعامل العراقي عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام.

كما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (٤٢٩٦) بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٠، وضحت أن مفهوم (العامل) يسري على (المهندسين العاملين في القطاع الخاص)، بغض النظر عن الجهة التي تدفع لها حق الاشتراكات.