logo نقابة المهندسين العراقية تأسست سنة 1959

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخيب آمال وتطلعات مهندسي العراق برد مسودة قانون (حماية المهندس)

2019-12-09

نقابة المهندسين العراقية / المركز الإعلامي

انطلاقاً من حرص نقابة المهندسين العراقية لحماية مهندسيها وحفظ حقوقهم، وكذلك لضروريات الواقع وإستجابة لمخاطبة مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابه ذي العدد (92/دراسات/2019/1906) في (9/5/2019) والذي تضمن (إيجاد معالجات فنية لمشاكل المهندسين أمام القضاء) لحمايتهم من الاعتداءات التي تحصل لهم نتيجة اشتراكهم في اداء الخبرة الفنية، مما انعكس سلباً على المهنة الهندسية وسبب في عزوف عدد كبير من المهندسين من العمل وتنفيذ المهام المكلفين بها خوفاً من المحاسبة.

ولأجل ذلك كله سعت نقابة المهندسين العراقية بكل جهد وطاقة (باستشارة) شخصيات قانونية متخصصة، بالإضافة الى الإستماع الى مقترحات كافة الزملاء المهندسين ومن كل المحافظات لكتابة مشروع قانون (حماية المهندس) ثم توصلت الى صياغة نهائية له، والذي صوت عليه في إجتماع المجلس الإستشاري بجلسته الاستثنائية الثانية في يوم (٢٧/ ٧/ ٢٠١٩)، وإحاله الى مجلس الوزراء لإقراره.

وتزامن اقرار مسودة القانون مع خروج الاف المهندسين متظاهرين ومعتصمين للمطالبة بحقوهم وتوفير فرص عمل تليق بهم وتسهم في تامين مستقبل جميل لهم ولأسرهم.

وكانت النتيجة مخيبة لهم، حيث جاءت إجابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء برد القانون وإعادته الى النقابة متحججة بالأسباب التالية:

1. ان هذا القانون فئوي يشجع الفئات الاخرى على طلب إقرار قوانين مماثلة.

2. ان هذا القانون يسبب تمايزا بين شرائح وأخرى في شؤون الوظيفة العامة.

لذا فان نقابة المهندسين العراقية تعلن وأمام الرأي العام وأمام ابنائها المهندسين تحميلها الأمانة العامة لمجس الوزراء تداعيات رفض مسودة القانون والتي تعني ضياع حقوق المهندسين ومستقبلهم وبالتالي ستسبب في غضب جماهيري كبير من قبل أبناء هذه الشريحة المظلومة مما قد يدفعهم للخروج بتظاهرات ستزيد من الأجواء المتوترة.