logo نقابة المهندسين العراقية تأسست سنة 1959

لجنة تعظيم الموارد في نقابة المهندسين تستضيف مجموعة من المستشارين وخبراء الاقتصاد والأساتذة الجامعيين ورجال الاعمال لمناقشة “الورقة البيضاء” التي طرحتها الحكومة لمعالجة الازمة الاقتصادية

2020-10-24

نقابة المهندسين العراقية / المركز الإعلامي

استضافت لجنة تعظيم الموارد في نقابة المهندسين العراقية وبالتعاون مع المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي على قاعة بغداد اليوم السبت الموافق 24/10/2020 مجموعة من المستشارين وخبراء الاقتصاد والأساتذة الجامعيين ورجال الاعمال لمناقشة “الورقة البيضاء” التي طرحتها الحكومة لمعالجة الازمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العراقي.

وحضر الندوة كل من المهندس محمد فاضل نائب نقيب المهندسين، والدكتور كمال البصري مدير المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي، والدكتور عبد الحمزة هادي عبود مستشار وزير الكهرباء، بالإضافة الى عدد من خبراء الاقتصاد والأساتذة الجامعيين ورجال أعمال.

وتحدث المهندس محمد فاضل نائب نقيب المهندسين عن أهمية الحوار والمناقشة للوصول الى رؤية مشتركة لإنجاح الإصلاح وترصين واستكمال مشروع “الورقة البيضاء”، واستدراك ما يمكن للوصول الى بر الأمان، وسط ازمة اقتصادية خانقة يعاني منها العراق والعالم اجمع مع تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأكد الأستاذ محمد فاضل على توفير ظروف النجاح للقطاع الخاص والاهتمام به، من خلال تسهيل الإجراءات الروتينية التي تعرقل عمله، وكذلك الاهتمام بالأتمتة الإلكترونية بما يساهم في القضاء على الفساد واستثمار الجهد البشري المهدور.

من جانبه تحدث الدكتور كمال البصري مدير المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي عن أهمية الورقة البيضاء المقترحة وضرورة دراستها بصورة تفصيلية لمعرفة مواطن الخلل ومحاولة إصلاحها وتعضيد الأجزاء الإيجابية فيها، للخروج برؤية موحدة وشاملة لمعالجة الازمة الاقتصادية.

وقال الدكتور عبد الحمزة هادي عبود مستشار وزير الكهرباء بشأن الجزء المتعلق بالقطاع الكهربائي: “موضوع القطاع الكهربائي شائك في كافة تفاصيله، ولعل اهم مرتكز يعاني منه القطاع الكهربائي هو قطاع التوزيع، حيث قدم شبكة الاسلاك وغياب العدادات الإلكترونية، مما يسهم في هدر الطاقة الكهرباء”.

كما أكد الحاضرون على:

–  ضرورة السيطرة على المنافذ الحدودية.

–  دعم وتسهل عمل القطاع الخاص وحماية المستثمر.

–  القضاء على البيروقراطية والفساد في عمل مؤسسات الدولة.

–  إيقاف استثمار المصانع والشركات ذات الربحية العالية.

–  تطبيق المعايير الدولية لسوق الأوراق المالية بكافة تفاصيلها دون أي إضافات.

–  فرض نظام الحوكمة على المراكز المؤثرة في نجاح القطاع الخاص.

كما شهدت الندوة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين نقابة المهندسين العراقية والمعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي.