نقابة المهندسين العراقية تأسست سنة 1959

نص قانون (حماية المهندسين) الذي تم التصويت عليه يوم ٢٧/٧/٢٠١٩، في المجلس الاستشاري لنقابة المهندسين العراقية والذي رفع إلى وزارة الاعمار والإسكان والأشغال العامة كونها الرعاية الرسمية لنقابة المهندسين العراقية

2020-09-09

نقابة المهندسين العراقية / المركز الإعلامي

استناداً الى قانون نقابة المهندسين العراقية رقم (٥١) لسنة (١٩٧٩)، وكتاب مجلس القضاء الأعلى المرقم (٩٢) في (١٩/٥/٢٠١٩) والذي تضمن (على نقابة المهندسين العراقية السعي لإصدار قانون يضمن حماية المهندس عند ممارسة العمل في كافة المجالات)، تم التصويت على قانون (حماية المهندس) يوم ٢٧/٧/٢٠١٩، من قبل المجلس الاستشاري والذي رفع إلى وزارة الاعمار والإسكان والأشغال العامة كونها الرعاية الرسمية لنقابة المهندسين العراقية.

وجاء إقرار هذا القانون بالنظر لما تمر به الشريحة من ظروف صعبة وتهميش في ظل تزايد اعداد الخريجين غير المدروس مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي فان إقرار هذا القانون من قبل مجلس الوزراء ومصادقة البرلمان عليه سيضمن تنظيم قواعد مزاولة المهنة والعمل الهندسي بما يؤمن الارتقاء بمستوى المهنة الهندسية لتفي بمتطلبات النهضة العملية والعملية، والعمل على تحقيق الضمان الاقتصادي والاجتماعي للمهندس وتأمين المستقبل له في حالات المرض والشيخوخة والبطالة والتعويض عن الحوادث الناتجة عن مزاولة المهنة والدفاع عن حقوقه، كما يلزم مجلس الوزراء شمول المهندسين من خريجي الكليات الهندسية الحكومية والاهلية بنظام التعيين المركزي.

للاطّلاع على مشروع القانون الضغط على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1f5D4IXaiWbayNtzH5rfQN1oJHUtu4kkj/view

كتاب النقابة الموجه الى وزارة (الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة) “الجهة الراعية للنقابة” والى (رئاسة مجلس النواب، مجلس القضاء الاعلى، مجلس الدولة، مجلس الوزراء)، للاطلاع على القانون ثم اقراره.