نقابة المهندسين العراقية تأسست سنة 1959

نقابة المهندسين العراقية في بيان لها: ندق ناقوس الخطر، ونعلن عن وصول المهندسين والمهنة الهندسية مرحلة أزمة حقيقية، كما نطالب الحكومة بدعمنا لإقرار قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهنة الهندسية

2019-07-09

نقابة المهندسين العراقية / المركز الإعلامي

عقد في مقر نقابة المهندسين العراقية في بغداد مؤتمرا صحفيا حضره نقيب المهندسين الدكتورة أزهار حسين صالح واعضاء مجلس النقابة بالإضافة الى عددا من رؤساء فروع النقابة في المحافظات، وقد تضمن المؤتمر بيانا صحفيا القته نقيب المهندسين العراقيين، واكدت فيه على عددا من المطاليب التي وجهتها النقابة الى الحكومة العراقية ومجلس النواب دعما للحراك الهندسي، كان اهمها توفير فرص عمل للمهندسين، والاهتمام بالمهنة الهندسية، وإلزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصرف راتب شهري أو دوري للمهندسين المعطلين عن العمل.

وقال البيان “ان نقابة المهندسين العراقية تبدي شديد أسفها إزاء ما آلت إليه أوضاع الشريحة الهندسية في العراق من تردي وعدم إيلاء الاهتمام بهم من قبل الحكومة، وعدم الاكتراث الى المطالب والنداءات التي وجهتها نقابة المهندسين العراقية الى الرئاسات الثلاث (باعتبار النقابة الراعي الرسمي والممثل القانوني الوحيد للشريحة الهندسية)”.

واضاف البيان “فإن نقابة المهندسين العراقية تدق ناقوس الخطر، معلنة عن وصول المهندسين والمهنة الهندسية مرحلة أزمة حقيقية تهدد بنسف مشروع إعادة الأعمار، وبناء جيل شبابي عراقي، يحمل هم الوطن ويساهم في الدفاع عنه وتطويره ونجاحه”.

وطالب البيان الحكومة: “إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتدقيق سجلات الشركات الأجنبية والضغط عليهم بغية تطبيق قانون العمل بما يخص الالتزام بنسب العمالة العراقية والتي تزيد عن 50%، إعداد دراسة سوق حقيقية للواقع والحاجة الفعلية وإعادة تقييم الكليات الأهلية الهندسية القائمة ووقف فتح كليات وأقسام هندسية جديدة، إلزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصرف راتب شهري أو دوري للمهندسين المعطلين عن العمل، ألزام وزارتي التجارة والتخطيط بمنع مزاولة المهنة الهندسية للوافدين دون إثبات أهليتهم وإعادة النظر في التعليمات والشروط الواجب تقديمها من قبل الشركات عند التسجيل والتصنيف، دعم صندوق تقاعد المهندسين كونه الضمانة الوحيدة للمهندس من خلال تخصيص مبلغ مالي سنوي يدرج في الموازنة العامة للدولة يقدم للصندوق كجزء من دعم الحكومة لهذه الشريحة المهمة” كما تضمن البيان دعوة الحكومة المركزية والحكومات المحلية الى التعامل مع أبنائها المهندسين تحت عراق موحد لا يكون فيه العمل مخصص لأبناء محافظة دون أخرى، بالإضافة الى مطالبة الحكومة بدعم النقابة لإقرار قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهنة الهندسية.

وفي الختام طالب البيان كافة المهندسين للحفاظ على مهنتهم وتوحيد جهودهم مع نقابتهم كونها الجهة الوحيدة الراعية لهذه المهنة دولياً ومحلياً، لتحقيق مطالبهم المشروعة وحفظ حقوقهم المادية والمهنية من أي مساس أو انتقاص، وابدى البيان وقوف النقابة (بمركزها العام وفروعها) تضامنها ودعمها وقوفها التام مع تظاهرات الشريحة الهندسية، داعية زملائها وأبنائها المهندسين بالالتزام بالنظام العام والمحافظة على الممتلكات العامة وتقديم وجه حضاري مميز من خلال حُسن الأداء والانضباط.