logo نقابة المهندسين العراقية تأسست سنة 1959

وزارة التخطيط تستجيب لمطالب النقابة بإيقاف الاجراءات التي تتعارض مع (قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية وصندوق تقاعد المهندسين وقانون العمل) بتقديم براءة ذمة من الضمان الإجتماعي

2020-07-02

نقابة المهندسين العراقية / المركز الإعلامي

وجهت نقابة المهندسين العراقية فروعها في المحافظات كافة بعدم إلزام المهندسين بصورة عامة وأصحاب المكاتب الاستشارية بصورة خاصة بالاشتراك بصندوق الضمان الإجتماعي وتقديم براءة ذمة كونهم مشمولين بقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (7) لسنة (1971).

وبينت النقابة ان تطبيق هذه التعليمات جاء بحسب كتاب وزارة التخطيط بالعدد (4/7/7736) والمؤرخ بـ(19/5/2020)، والذي نص على ضرورة تطبيق قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 الفقرة (3/ثانيا/أ) والتي نصت (لا تسري احكام هذا القانون على: الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية او نص قانون خاص)، وبالتالي فان من يعمل في المكتب الاستشارية الهندسية المجازة والمعنيين بتنفيذ العقود الهندسية، مشمولين بقانون التقاعد المشار اليه أعلاه، وطبقا لذلك لا يجوز استقطاع أي مبالغ منهم لصالح دائرة الضمان الاجتماعي لكونهم مشمولين بالاستقطاعات الخاصة بقانون التقاعد.

كما اكدت النقابة على الإلتزام بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، والتي لم تنص في احكامها وضوابطها على إلزام جهات التعاقد عند تنفيذ العقود الحكومية بطلب براءة ذمة من الضمان الاجتماعي وانما اشارت الى طلب كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب كما مبين في الضوابط رقم (1/أولا/ع) الملحقة بالتعليمات أعلاه.

[Best_Wordpress_Gallery id=”500″ gal_title=”وزارة التخطيط تستجيب لمطالب النقابة بإيقاف الاجراءات التي تتعارض مع (قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية وصندوق تقاعد المهندسين وقانون العمل) بتقديم براءة ذمة من الضمان الإجتماعي”]