تُدين وتستنكر نقابة المهندسين العراقية، وبأشد العبارات، ما تعرض له عدد من زملائنا المهندسين والمهندسات المتظاهرين سلمياً أمام مبنى شركة نفط البصرة، من اعتداءات وتجاوزات غير مبررة من قبل بعض أفراد القوات الأمنية، وما رافق ذلك من إساءات لفظية وسلوك مرفوض بحق المتظاهرين، في مخالفة صريحة لمبادئ الدستور والقوانين النافذة.
إنّ التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، ويُعد أداة مشروعة للتعبير عن المطالب، خصوصاً حين يتعلق الأمر بحقوق أساسية كفرص العمل والعدالة في التوظيف. وإن ما جرى من عنف مفرط بحق مجموعة من المهندسين، هو سابقة خطيرة تستوجب الوقوف عندها ومحاسبة المتسببين فيها.
وإذ نؤكد في نقابة المهندسين العراقية تضامننا الكامل مع الزملاء المتضررين من هذه الحادثة المؤسفة، فإننا نطالب الجهات المعنية في الحكومة المحلية والاتحادية بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً. كما نطالب بالإفراج الفوري عن أي من الزملاء الذين تم احتجازهم، وسنتابع المسار القانوني لضمان محاسبة كل من أساء لكرامة المهندس العراقي.
كما نعيد التأكيد على أن معالجة ملف المعطلين عن العمل منّ الزملاء المهندسين يجب أن يُدرج ضمن أولويات الدولة، وأن الاستماع إلى صوتهم واحتضان مطالبهم هو الطريق الصحيح نحو الإصلاح والاستقرار، لا القمع والتجاهل.
نقابة المهندسين العراقية
بغداد – 1 حزيران 2025
