أكد نقيب المهندسين العراقيين المهندس ذوالفقار حوشي المكصوصي، إصدار مجلس مجلس الوزراء العراقي حزمــــة قــــــرارات مهمـــة حـــول المخصصــــــات الهندسيــــة ونموذج العقد الهندســـــي والحـد من العمالة الاجنبية في سوق الـــــعمل وتــــعزيز دور المــكاتب الهندسيــــــــة ودعـــــــم صــــــــندوق تقاعـــــد المهندسيــــــــــن خلال جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين.
وقال إن القرارات تضمنت، إلزام وزارتي الدفاع والداخلية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (233 لسنة 2008) والتنسيق مع وزارة المالية لضمان تطبيقه وفق الأطر القانونية المعتمدة، والذي يتضمن منح مخصصات هندسية بمقدار 35% من الراتب للعاملين في مراكز الوزارات والادارات، ومنح 50% من الراتب للعاملين في مواقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات.
وأضاف، إن القرارات تضمنت اعتماد الدورات الهندسية التي تنظمها نقابة المهندسين لأغراض الترفيع والترقية للموظفين، وإلزام الجهات الحكومية كافة بإدراج بند في العقود المبرمة مع القطاع الخاص لاعتماد نموذج العقد الذي تعده نقابة المهندسين، وفقاً للمادة (39) من قانون النقابة رقم (51 لسنة 1979)، مما يضمن حماية حقوق المهندسين العاملين في القطاع الخاص.
وشملت القرارات إلزام الجهات الحكومية بالحصول على براءة الذمة الخاصة برسم الطابع الهندسي قبل توقيع العقود، لضمان وصول المستحقات المالية إلى النقابة، وإلزام الجهات الحكومية كافة بإدراج بند في العقود المبرمة مع القطاع الخاص لاعتماد نموذج العقد الذي تعده نقابة المهندسين، وفقاً للمادة (39) من قانون النقابة رقم (51 لسنة 1979)، مما يضمن حماية حقوق المهندسين العاملين في القطاع الخاص.
وفي إطار تنظيم العمالة الأجنبية، ستتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التأكد من صحة الشهادات والمؤهلات المقدمة من العمالة الأجنبية، ومراعاة حاجة السوق العراقية لها بالتنسيق مع النقابات المعنية، مما يعزز فرص المهندسين العراقيين في الحصول على وظائف ملائمة.
ومعالجة المستحقات المالية غير المسددة لصندوق تقاعد المهندسين من إيرادات رسم الطابع الهندسي، من خلال تنسيق وزارة المالية مع الجهات ذات العلاقة.
فيما يخص المشاريع الاستثمارية، ستتعاقد الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات مع المكاتب والمختبرات الهندسية المجازة والمعتمدة، لضمان تنفيذ المشاريع وفق معايير مهنية عالية، مع تسديد مستحقات هذه الجهات من هيئة الاستثمار مباشرة بعد استيفاء مبالغها من المستثم، والموافقة على السماح للمكاتب العلمية وشركات الخدمات الهندسية والطبية والتجارية باستيراد الأجهزة الطبية بعد موافقة وزارة الصحة.
وثمن السيد النقيب، استجابة دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، لمطالب نقابة المهندسين الخاصة بصرف المخصصات الهندسية لمهندسي وزارة الدفاع والداخلية، وتنظيم عمل المهندسين الاجانب بما لايضر بالمهندس العراقي وتعزز دور المكاتب الهندسية في القطاع الخاص، ودعم صندوق تقاعد المهندسين.
وشدد السيد النقيب، بأن النقابة حريصة على متابعة تنفيذ هذه القرارات، داعيا الجهات المعنية بالالتزام بتنفيذها، بما يضمن حقوق المهندسين، كونهم بُناة العراق.
