استمراراً لجهود نقابة المهندسين العراقية في دعم كوادرها الهندسية العاملة في القطاعين العام والخاص، وبتوجيه مباشر من السيد نقيب المهندسين، قامت النقابة بمفاتحة وزارة الدفاع حول مجموعة من المطالب المهمة التي تصب في مصلحة المهندس العراقي.
وشملت المطالب :
1.استحداث آلية جديدة لاعتماد الدورات التطويرية لغرض الترفيع، وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء، بما يعزز من فرص التطوير المهني للمهندسين داخل المؤسسة العسكرية.
2.تثبيت الصفة الوظيفية “مهندس” بدلاً من “موظف” في نموذج الهوية الجديد، بما يضمن الدقة في تمثيل الاختصاص المهني ويعزز من مكانة المهندس داخل المؤسسة.
3.إدراج عبارة “يُسمح له بحمل السلاح” للمهندسين من الدرجة الرابعة فما فوق، استناداً إلى موافقة السيد وزير الداخلية على منح هذه الصلاحية للمهندسين الحاصلين على درجة استشاري، حفاظاً على سلامتهم وأمنهم الوظيفي.
وتؤكد نقابة المهندسين التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق المهندسين، والوقوف معهم بكل السبل المتاحة، ومنع أي مساس بمكانتهم المهنية، تعزيزاً لدورهم المحوري في بناء الوطن.
