أعلن نقيب المهندسين العراقيين، المهندس ذوالفقار حوشي المكصوصي، عن تعديل قانون الملاك بعد متابعات حثيثة ومستمرة مع مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، واللجنتين المالية والقانونية في مجلس النواب، والجهات ذات العلاقة.
وقال نقيب المهندسين، بعد جهود ومتابعات متواصلة وزيارات مستمرة، صوت اليوم مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، المقدم من اللجنة المالية.
وأضاف، يهدف هذا القانون إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين، من خلال إضافة عناوين وظيفية جديدة لسد احتياجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة. كما يضمن القانون استمرار الموظف في ذات عنوانه الوظيفي حتى يصل إلى الدرجة التي يستحقها قانوناً، مع رفع التسكين عن الزملاء المهندسين والسماح لهم بالترفيع إلى الدرجة الأولى، واستحداث عناوين وظيفية جديدة لهم.
وأكد المكصوصي، أهمية هذه الخطوة في تحسين ظروف المهندسين، مما سيساهم في تطوير مجالاتهم المهنية وتحسين مستوى معيشتهم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس تفهم وتقدير الحكومة للدور الحيوي الذي يلعبه المهندسون في تطوير البنية التحتية والمساهمة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية.
وفي هذا السياق، قدم نقيب المهندسين شكره لرئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وأعضاء مجلس النواب، وكل من ساهم في دعم هذا التعديل والتصويت عليه.


























