التقى نقيب المهندسين العراقيين، المهندس الاستشاري ذوالفقار حوشي المكصوصي، بمعالي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لمناقشة مستجدات قضية وفاة المهندس بشير خالد، الذي فارق الحياة نتيجة تعرضه للتعذيـ،ــب، وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين.
وأكد السيد النقيب خلال اللقاء أن النقابة تتابع القضية عن كثب مع اللجان المختصة في وزارة الداخليّة، بالتنسيق مع القضاء العراقي، مشدداً على أن دم زميلنا المهندس بشير خالد لن يضيع، وأن العدالة ستأخذ مجراها بحق المتورطين.
كما أشاد السيد النقيب بعدالة القضاء العراقي وجهوده في كشف الحقائق وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين بأشد العقوبات التي نصت عليها القوانين النافذة.
وفي سياق متصل، ثمّنت النقابة المتابعة الشخصية لمعالي وزير الداخلية لمجريات الدعوى والتحقيقات الخاصة بالقضية، وقدّمت شكرها وتقديرها لمعاليه على هذا الدور الداعم لحقوق المهندسين، وحرصه على تحقيق العدالة وكشف الحقائق بكل شفافية.
من جانبه، شدد معالي وزير الداخلية على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل من يتجاوز حدود مهامه الوظيفية، وسيتم إحالة أي ضابط أو منتسب يثبت تقصيره إلى المحاكم المختصة.
وأكد أن الوزارة متعاونة مع نقابة المهندسين في متابعة القضية بكل شفافية، وقد وجهنا الجهات المعنية بتنفيذ جميع المطالب التي طرحتها النقابة خلال الاجتماع.
وفي بادرة مهمة لتعزيز مكانة المهندسين، أعلن السيد النقيب موافقة معالي الوزير خلال اللقاء على اعتماد هوية نقابة المهندسين كوثيقة رسمية تُعتمد في السيطرات الأمنية والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، ومنح رخص حمل السـ.ـلاح للمهندسين بدرجة استشاري كمرحلة أولى، على أن تكون بالتنسيق مع النقابة ووفق آليات تُنظّم لاحقاً.
بالإضافة إلى دراسة مقترح تحويل صفة المهندسين العسكريين داخل الوزارة إلى الصفة المدنية، بما ينسجم مع طبيعة عملهم ومهاراتهم الفنية.
كما تم الاتفاق، على أن تتولى الكوادر الهندسية من الزملاء المهندسين إدارة الأقسام والشُعب الهندسية داخل تشكيلات وزارة الداخلية، لضمان توظيف الخبرات التخصصية في مواقعها المناسبة.
