وافقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، على ورقة عمل نقابة المهندسين العراقية، الخاصة بمطالب الزملاء المهندسين في القطاع الخاص والعام.
وقال السيد نقيب المهندسين، المهندس ذوالفقار حوشي المكصوصي، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكدت على صرف المخصصات الهندسية بنسبة 35٪ من راتب العاملين في مركز الوزارات والإدارات، ومنح مخصصات هندسية بنسبة 50٪ من راتب العاملين في مواقع العمل والمشاريع خارج المقرات.
وأضاف ان الأمانة العامة أكدت على عدم وجود سند قانوني، بشأن حجب المخصصات عن العاملين في المؤسسات العسكرية، بالإضافة إلى عدم وجود سند قانوني، بشأن تعطيل قرار مجلس الوزراء المرقم 233 لسنة 2008
واشار السيد النقيب، إن الأمانة العامة أكدت إلى جواز منح المخصصات الهندسية، للزملاء العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدم وجود تعارض بين منح المخصصات الهندسية، ومخصصات الخدمة الجامعية، وكذلك صرف المخصصات الهندسية للزملاء في وزارة الصحة.
ونوه السيد المكصوصي، إن إجابة الأمانة العامة بينت عدم وجود مانع بترفيع الزملاء المهندسين، إلى إحدى العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى، مثل خبير، أو معاون مدير عام، او مدير تنفيذي.
وفيما يخص احتساب أو إضافة خدمة عمل الزملاء المهندسين، في القطاع الخاص، والذين تم أداء اشتراكاتهم في صندوق تقاعد نقابة المهندسين، أكدت الأمانة العامة، إلى عدم وجود مانع دون إضافة الخدمة للمشمولين بالوصف، شرط تسديد توقيفاتهم التقاعدية، ومن خلال التنسيق بين نقابة المهندسين، وهيئة التقاعد الوطنية.
وبين السيد النقيب، تأكيد الأمانة العامة لإمكانية احتساب الشهادات الهندسية، للموظفين الحاصلين عليها أثناء الخدمة، والذين تم تعيينهم بشهادات أقل من الشهادات الهندسية في حينها.
وأشار أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تناقش مقترح نقابة المهندسين العراقية، الخاص بعدم السماح بدخول الكوادر الهندسية الأجنبية للبلد، إلا بعد تدقيق شهاداتهم الهندسية وبيان مدى الحاجة إليها، في ضل توفر تلك الكوادر محليا، مع وزارة الداخلية العراقية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وشدد السيد نقيب المهندسين، إن نقابة المهندسين العراقية، حريصة على تنفيذ جميع مطالب الزملاء المهندسين، وترصين المهنة، مؤكدا ان النقابة تتابع تنفيذ تلك المقترحات مع الجهات المختصة.
