بناءً على ورقة نقابة المهندسين العراقية التي قدمها السيد نقيب المهندسين العراقيين المهندس ذوالفقار حوشي المكصوصي، في اجتماعات اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات التي شكلها السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، والتي تضمنت مجموعة من المطالب والحقوق التي تخص الزملاء المهندسين العاملين في القطاعات المختلفة، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حزمة قرارات خاصة بنقابة المهندسين العراقية.
وتضمنت القرارات الاتي:
1. الالتزام بعدم حصر التعاقد مع المكاتب الاستشارية والمختبرات الهندسية الحكومية (الجامعات والكليات.. الخ)، ومنح الفرص إلى المكاتب الاستشارية والمختبرات الإنشائية غير الحكومية المسجلة رسمياً والخاضعة لرقابة نقابة المهندسين العراقية، على وفق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص فيما بينها استناداً إلى (المادة 10 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار 14 لسنة 2010).
2. عدم اعتماد المكاتب والشركات الاستشارية المختصة بالعمل في المجالات الهندسية غير المجازة وغير المرخصة من نقابة المهندسين العراقية وتأكيد طلب الوثائق التي تثبت كونها مجازة قانوناً.
3. تهيئة درجات وظيفية لشريحة المهندسين على وفق مقادير تتلاءم وأعداد الخريجين من الجامعات والكليات والأقسام الهندسية بالتنسيق بين نقابة المهندسين ووزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي بحسب قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي المرقم بالعدد (4 لسنة 2009) المعدل.
4. إضافة خدمة المهندسين العاملين في القطاع الخاص الذين قد ثبتوا من العقود والأجراء اليوميين في مؤسسات الدولة إلى خدمتهم الحالية لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد شريطة تسديد توقيفاتهم التقاعدية، بالتنسيق المباشر بين نقابة المهندسين العراقية وهيئة التقاعد الوطنية.
5. إمكان اشغال المهندسين بالدرجة الثانية لوظائف الدرجة الأولى (خبير، مدير تنفيذي، معاون مدير عام) في حال توافر الشاغر ومراعاة الوصف الوظيفي المعتمد من وزارة المالية.
6. احتساب الشهادة الهندسية للموظفين الحاصلين عليها أثناء الخدمة أو الذين قد عينوا بشهادات أقل من الشهادات الهندسية في حينها على وفق الأحكام المبينة في القانون (103) لسنة (2011) قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22) لسنة (2008) وعلى وفق إعمام وزارة المالية المؤرخ في 2022/5/26، وكذلك قانون أسس تعادل الشهادات (20 لسنة 2020) مع مراعاة ما جاء في أحكام الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (319 لسنة 2022).
٧. تزويد اللجنة بالتوصيات النهائية للجنة المعنية بإزالة التداخل بين أعمال الصيادلة والمهندسين.
كما تضمنت التوصيات تقديم نقابة المهندسين العراقية مقترح قانون تنظيم مزاولة المهنة، تمهيداً لعرضه على الجهات ذات العلاقة.
