بجهود ومتابعة السيد نقيب المهندسين العراقيين، المهندس الاستشاري ذوالفقار حوشي المكصوصي، استحصلت نقابة المهندسين العراقية موافقة أمانة بغداد على تنظيم عمل المختبرات الهندسية وشركات الفحص الهندسي، وعدم اعتماد نتائج الفحوصات الصادرة عنها إلا بعد التحقق من امتلاكها إجازة ممارسة المهنة الصادرة عن النقابة، وشهادة الاعتماد الصادرة عن الهيئة العراقية للاعتماد.
وجاءت هذه الخطوة عقب مخاطبة النقابة الجهات المعنية بشأن قيام بعض المختبرات وشركات الفحص بممارسة أعمالها أو تقديم نتائج فحوصاتها بالاستناد إلى شهادة الاعتماد وحدها، من دون الحصول على إجازة ممارسة المهنة من النقابة. وأكدت النقابة في كتابها أن هذا الإجراء لا ينسجم مع أحكام قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (51) لسنة 1979 وقرار مجلس الوزراء رقم (24520) لسنة 2024، اللذين حددا المتطلبات القانونية لتنظيم عمل المختبرات وشركات الفحص الهندسي.
وعلى إثر ذلك، وجّهت أمانة بغداد دوائرها البلدية والأقسام المعنية بعدم اعتماد نتائج الفحوصات الصادرة عن أي مختبر أو شركة فحص هندسي إلا بعد التحقق من توافر الوثيقتين، كما عمّمت التعليمات على الدوائر البلدية والأقسام غير المرتبطة بدوائر، لضمان تطبيقها في المعاملات والأعمال ذات الصلة.
وقال السيد النقيب، إن تنظيم عمل المختبرات الهندسية وشركات الفحص من الملفات التي تحظى بمتابعة النقابة، لما لها من صلة مباشرة بسلامة الأعمال الهندسية وجودة تنفيذها، ولما تؤديه نتائج الفحوصات من دور أساسي في اتخاذ القرارات الفنية. وقد خاطبنا الجهات المعنية بعد ملاحظة ممارسة بعض المختبرات والشركات أعمال الفحص من دون إجازة ممارسة المهنة الصادرة عن النقابة، والاكتفاء بشهادة الاعتماد، مع أن لكل من الوثيقتين متطلباً ووظيفةً قانونية مختلفة.
وأضاف، إن إجازة ممارسة المهنة التي تصدرها نقابة المهندسين العراقية، وشهادة الاعتماد التي تصدرها الهيئة العراقية للاعتماد، متطلبان قانونيان متلازمان ومتكاملان؛ فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولا يجوز اعتماد نتائج الفحوصات بناءً على إحدى الوثيقتين مع إغفال الثانية، لأن ذلك يُعد مخالفةً للقوانين والتعليمات والضوابط النافذة.
كما وثمّن استجابة أمانة بغداد لمخاطبات النقابة وتعميمها هذه التعليمات على دوائرها، ودعا الجهات المعنية إلى التقيّد بها والتحقق من استيفاء المختبرات والشركات لكلا المتطلبين قبل اعتماد نتائجها.
