أسهمت جهود نقابة المهندسين العراقية في حضور جلسات التعديل والمناقشات الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، للوصول إلى صيغة نهائية رصينة، تحفظ حقوق جميع الشرائح وتلبي كافة المتطلبات.
وكان لجهود السيد نقيب المهندسين العراقيين المهندس ذوالفقار حوشي المكصوصي، ولجنة القطاع الخاص برئاسة المهندس حيدر علي الرفيعي، دور فعال في حضور الجلسات، وتقديم المقترحات والتوصيات التي عكست احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص في العراق.
وتأتي هذه الجهود تأكيداً على دور النقابة ولجنة القطاع الخاص بالدفاع عن مصالح وحقوق المهندسين والعاملين في القطاع الخاص، وتعزيز دورهم في البناء والتطوير الاقتصادي للعراق.
وتعكس هذه الجهود التزام النقابة بالعمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين.
ونظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الخاص في العراق، فإن هذه الجهود تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وتؤكد النقابة على استمرارها في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.
