لجنة القطاع الخاص في نقابة المهندسين تعقد اجتماعاً مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمناقشة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد وآليات تطبيقه

عقدت لجنة القطاع الخاص في نقابة المهندسين العراقية، برئاسة المهندس الاستشاري حيدر علي الرفيعي، اجتماعاً مع المشاور القانوني لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ صدام الشمري، وبحضور المهندس حيدر مجيد الركابي ممثل النقابة في صندوق تقاعد المهندسين، والمهندس احمد شاكر عضو لجنة القطاع الخاص، والأستاذ سمير رمضان المشاور القانوني لصندوق تقاعد المهندسين، والأستاذ مصطفى العامري من القسم القانوني للنقابة.

تناول الاجتماع مناقشة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، وآليات تطبيقه، وطبيعة العلاقة المستقبلية مع صندوق تقاعد المهندسين.

وقال المهندس الاستشاري حيدر علي الرفيعي رئيس لجنة القطاع الخاص في النقابة انه تم مناقشة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد وآليات تطبيقه وطبيعة العلاقة التي ستكون بينه وبين صندوق تقاعد المهندسين.

وأكد، على ضرورة وضع الضوابط المناسبة خدمةً للزملاء المهندسين فيما يخص آلية الانتقال بين الصناديق التقاعدية المختلفة، وآلية احتساب الراتب فيها، وكيفيّة احتساب المدة المضمونة.

من جانبه، أكد الأستاذ صدام الشمري، على أهمية فهم الزملاء لتفاصيل القانون الجديد وضرورة متابعة التعليمات النهائية له.

وختم الاجتماع بالاتفاق على عقد جلسة أخرى لمتابعة التعليمات النهائية للقانون لتكيف أوضاع الزملاء المهندسين وفق تعليماتها النهائية.

مع التأكد على الزملاء المهندسين مراجعة القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، وتقديم استفساراتهم عبر الواتساب من خلال الرقم 07822802603، مع الاشارة إلى أن ورشة عمل أخرى ستُعقد لاستقبال المزيد من الاستفسارات وتوضيح النقاط ذات الاهتمام.

شارك هذا على: