نقابة المهندسين تبحث تطوير أداء المكاتب الاستشارية والمختبرات الهندسية وتؤكد المضي بتحديث القوانين

استضافت نقابة المهندسين العراقية اجتماعًا موسعًا بحضور السيد نقيب المهندسين العراقيين، المهندس ذوالفقار حوشي المكصوصي، وبمشاركة أمين السر المهندس حيدر علي الرفيعي، وأمين السر المساعد المهندس شاكر عبد الحميد الكحلي، ورئيس لجنة المكاتب الهندسية المهندس مصطفى عبد اللطيف المشهداني، إلى جانب عدد من رؤساء المكاتب الاستشارية والمختبرات الهندسية من بغداد والمحافظات.

في مستهل الاجتماع، أكد نقيب المهندسين، أن النقابة تعمل بخطوات مدروسة لإصلاح واقع المكاتب والمختبرات الهندسية، وتضع الأولوية لحماية حقوق المهندسين، عبر تطوير العقود الهندسية وتنظيم العلاقة بين المهندسين وبين المكاتب، بما يكفل حقوقهم المالية والمهنية.

وأضاف، ان النقابة تسعى لتقوية الشراكات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتا التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات العامة، حيث وجدنا منها تعاونًا إيجابيًا سيساعد في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه عمل المكاتب والمختبرات. مؤكداً ان هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تصب في مصلحة المهندس والمجتمع.

وأشار، أن النقابة نجحت في استحصال قرار قضائي يقضي بإغلاق المكاتب والمختبرات غير المجازة واستقدام المخالفين، معتبرًا هذه الخطوة إنجازًا مهمًا لحماية سمعة العمل الهندسي وتنظيم المهنة.

وفي الختام، أكد السيد النقيب أن الإصلاحات الحالية جزء من رؤية استراتيجية أشمل، حيث ان النقابة بصدد إعداد مشروع متكامل لتعديل قانونها ونظامها الداخلي، بما يواكب التطورات ويعكس طموحات المهندسين. وسيكون لقانون المكاتب والمختبرات الهندسية حصة كبيرة من هذه التعديلات، لأنه يمثل ركيزة أساسية في تنظيم المهنة وتطويرها.

كما وناقش المجتمعون عددًا من القضايا الجوهرية التي تخص عمل المكاتب والمختبرات، أبرزها:

• تطوير العقود بين المكاتب والمهندسين بما يضمن حماية حقوقهم.

• معالجة غياب بعض التخصصات الهندسية المهمة مثل النفط والكيمياوي عن المكاتب الاستشارية.

• متابعة آلية تصنيف المكاتب والمختبرات ضمن معايير تفضيلية واضحة.

• وضع تعريف دقيق للعمل الاستشاري وتحديث التعليمات بما يواكب المتغيرات الراهنة.

• تعزيز التعاون المؤسسي مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات العامة.

كما واتفق الحاضرون على التحضير لعقد مؤتمر خاص يُعنى بتطوير الضوابط والتعليمات المتعلقة بعمل المكاتب والمختبرات الهندسية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المهني وتذليل العقبات أمام المهندسين.

شارك هذا على: