تُعرب نقابة المهندسين العراقية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما تعرّض له عدد من الزملاء المهندسين من اعتداءات واعتقالات تعسفية خلال وقفتهم السلمية في محافظة البصرة، والتي انطلقت للمطالبة بحقوقهم المشروعة في التعيين والعيش الكريم.
وتؤكد النقابة أن حق التظاهر السلمي هو حق مكفول دستورياً وقانونياً، وأن اللجوء إلى القوة المفرطة تجاه الكوادر الهندسية يمثل انتهاكاً صارخاً لا يمكن السكوت عنه، ويستدعي وقفة جادة لمحاسبة المقصرين.
وعليه، تطالب النقابة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المهندسين الموقوفين، مع فتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على ملابسات الاعتداء ومحاسبة الجهات الأمنية المتورطة فيه، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين بدلاً من قمعهم.
كما تدعو النقابة السيد وزير الداخلية إلى التدخل المباشر لوضع حدّ لهذه التجاوزات، وتوجيه الأجهزة الأمنية بالتعامل المهني مع شريحة تُعد الركيزة الأساسية في بناء الدولة.
وفي هذا السياق، تجدد النقابة تأكيدها على ضرورة الاستجابة العاجلة للمطالب المهنية، لا سيما تفعيل دور القطاع الخاص، وإلزام الشركات الاستثمارية وحقول النفط في جنوب العراق بمنح الأولوية المطلقة للكوادر الوطنية واستبدال العمالة الأجنبية بها.
وتؤكد نقابة المهندسين العراقية أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق أعضائها، صوناً لكرامتهم وحفاظاً على مكانتهم في خدمة الوطن.
نقابة المهندسين العراقية
بغـــداد – ٢١ نيسان ٢٠٢٦
