في إطار الجهود الرامية لتعزيز دور القطاع الهندسي في العراق وتطوير البيئة المهنية للمكاتب والشركات الاستشارية، شارك السيد نقيب المهندسين العراقيين، المهندس ذوالفقار حوشي المكصوصي، في اجتماع حضرته لجنة المكاتب الهندسية والشعبة القانونية في النقابة، بمكتب الدكتور علي رزوقي، نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء. وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة هناء الأسدي الوكيل الإداري لوزارة التخطيط، والسيد يقظان جميل مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد، والسيد رشاد خلف مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، إضافة إلى السيد زهير شاكر مدير عام دائرة النافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار، والدكتور صلاح الفتلاوي رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة محضر اللجنة المشتركة وما تضمنه من مقترحات رفعتها نقابة المهندسين العراقية بهدف تنظيم القطاع الاستشاري وتعزيز الدور المهني للمهندس العراقي، حيث أكدت النقابة أن حضور هذه الجهات الحكومية يعكس اهتماماً واسعاً بتنظيم بيئة العمل الهندسي ومعالجة التحديات المتعلقة بالمكاتب والشركات الهندسية والاستشارية.
ورحّبت النقابة بالتوجيهات الصادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت المصادقة الرسمية على محضر الاجتماع وما ورد فيه من توصيات تتعلق بتنظيم المكاتب الهندسية ورفع مستوى الرقابة والإشراف الفني في المشاريع الحكومية والاستثمارية. واعتبرت النقابة هذه التوجيهات خطوة مهمة تؤكد دعم الحكومة لتعزيز مكانة المهندس العراقي وتمكينه من أداء دوره الحيوي في بناء الدولة وتطوير بنيتها التحتية.
وأكد السيد النقيب، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء تعبّر عن إيمان واضح بدور نقابة المهندسين باعتبارها جهة مهنية مسؤولة عن ضمان جودة الممارسة الهندسية في البلاد، وأن المصادقة على المقترحات المقدمة من النقابة تمثل اعترافاً رسمياً بأهمية الإصلاحات المطروحة لتنظيم القطاع الاستشاري.
وأوضح، أن التوصيات المصادق عليها شملت تعزيز إجراءات السلامة العامة من خلال وضع آليات للكشف الدوري على البنايات الحكومية والمجمعات السكنية بهدف الحد من المخاطر الهندسية ومعالجة مكامن الخلل في البنى التحتية. كما تضمنت تنظيم البيئة الاستشارية عبر اعتماد معايير دقيقة لمنح الإجازات للمكاتب والشركات الاستشارية، مع التأكد من كفاءة ملاكاتها الفنية والالتزام بمدونات السلوك المهني.
وأشار، أيضاً إلى أن التوجيهات الحكومية تضمنت إلزام الشركات الاستشارية الأجنبية العاملة في العراق بتشغيل مهندسين عراقيين ضمن ملاكاتها، بما يضمن نقل الخبرات وتعزيز فرص تمكين الكفاءات الوطنية ويحدّ من تسرب الفرص خارج السوق المحلي. كما شملت الإجراءات تعزيز الدور الرقابي والفني في المشاريع الاستثمارية عبر آليات جديدة للتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار والبنك المركزي العراقي لضمان جودة التقييمات الفنية واعتماد المكاتب المعتمدة رسمياً.
وفيما يتعلق بتنظيم إصدار شهادة إنجاز المباني، بيّن السيد النقيب أن التوجيهات تضمنت تشكيل لجان فنية مشتركة تضم أمانة بغداد والدفاع المدني والمكتب الاستشاري المشرف، بهدف ضمان أن تكون الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات والمدونات العراقية ومتطلبات السلامة، مما يسهم في إنهاء الفوضى التي رافقت هذا الملف لسنوات.
وأضاف أن التوجيهات الحكومية ستسهم في تعزيز المنافسة العادلة بين المكاتب الهندسية من خلال تفعيل قرار اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والنقابات، والذي ينص على إشراك المكاتب غير الحكومية في المشاريع وفق مبدأ تكافؤ الفرص بما يعزز قدرة القطاع الخاص الهندسي على الإسهام الفاعل في التنمية.
وأكد السيد النقيب أن هذه الإجراءات من شأنها توسيع فرص العمل للمهندسين الشباب وتحقيق بيئة أكثر تنظيماً للعمل الهندسي، فضلاً عن تطوير جودة المشاريع العمرانية والإنشائية في البلاد، مبيناً أن النقابة ستواصل متابعة تنفيذ هذه التوجيهات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لضمان تحويلها إلى خطوات عملية تعود بالنفع المباشر على المهنة والمجتمع.
