أكد نقيب المهندسين العراقيين المهندس ذوالفقار حوشي المكصوصي، موافقة معالي رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور عمار صبحي خلف، على متابعة عدد من المشاكل التي تواجه المهندس العراقي، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وحسب القانون والتعليمات النافذة، خلال زيارة أجراها للديوان برفقة المهندس الاستشاري حيدر علي الرفيعي رئيس لجنة القطاع الخاص في النقابة، وبحضور الدكتور حيدر يوسف خلخال مدير عام دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزي.
وقال السيد النقيب، إن الموافقة شملت منح المخصصات الهندسية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2008، والذي أقر فيه منح مخصصات هندسية بنسبة 35% من الراتب للزملاء المهندسين العاملين في مراكز الوزارات والإدارات، وبنسبة 50% من الراتب للزملاء المهندسين العاملين في مواقع الاعمال والمشاريع خارج المقرات.
وأشار السيد النقيب، إن ديوان الرقابة المالية سيتابع احتساب خدمات المهندسين في القطاع الخاص المدفوعة توقيفاتها التقاعدية، في صندوق تقاعد المهندسين أو دائرة الضمان الاجتماعي، خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ونوه السيد النقيب، ان ديوان الرقابة المالية سيتابع عدم صرف أجور الأشراف والمراقبة، من قبل المؤسسات الحكومية للزملاء في المشاريع المسؤولين عنها، رغم كونها مضمنة في قانون الموازنة وتعليمات تنفيذها.
وشدد السيد النقيب، إن معالي رئيس الديوان سيتابع عبر هيئاته الرقابية المنتشرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، عدم إرسال مبالغ الرسم الهندسي المستقطعة من قبل تلك الجهات إلى صندوق تقاعد المهندسين، كونه مصدر لتأمين الرواتب التقاعدية للزملاء المشتركين في الصندوق.
وثمن السيد المكصوصي، تفاعل ديوان الرقابة المالية مع المطالب المشروعة لنقابة المهندسين، والرامية إلى حفظ حقوق المهندسين، والمهنة الهندسية في العراق.
من جانبه، أكد معالي رئيس ديوان الرقابة المالية، سعي الديوان إلى متابعة تنفيذ تلك المطالب، وحل تلك التحديات والمعوقات التي شخصتها النقابة، وبما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الوزارات والتعليمات والقوانين النافذة.
